--------------- - - -

Oct 25, 2009

البيت العربي بمدريد

عبد الواحد براهم
ذكرنا سابقا أن محافل كثيرة في إسبانيا أحيت ذكرى مرور أربعة قرون على الطرد النهائي للموريسكيين عام 1609، وأن أغلبها تدارس الحدث وحلّل بعمق آثاره السياسية والاجتماعية والثقافية ، من بينها المكتبة الوطنية الإسبانية التي نظّمت يومي 3-4 سبتمبر الماضي ندوة تحت عنوان: «الطرد وما بعده» شارك فيها ثمانية عشر مختصّا من بلدان عربية وأوروبية.
أما «البيت العربي» بمدريد فقد ساهم في إنتاج أربعة أشرطة سنيمائية، ثلاثة منها قصيرة، ورابعها طويل يروي قصّة أندلسي ناله الطّرد فتاه وتشرّد ثمّ انتهى به المطاف بعد عذاب كثير ـ كما انتهى بكثير أمثاله ـ في أرض تونس. وينوي «البيت العربي» عرض تلك الأشرطة خلال شهر نوفمبر القادم في القيروان مع اصطحاب فرقة موسيقية ذات طابع خاصّ، إسهاما منه في احتفالات هذه المدينة العريقة بكونها عاصمة للثقافة الإسلامية.
كما دعّم البيت دار نشر «كاتاراتا» وساعدها على إصدار كتاب «الموريسكيون: نزاع، طرد، ومهجر» للمستعرب لويس ف. برنابي بونس أستاذ الدراسات العربية بقسم فقه اللغات المتكاملة بجامعة آليكانت، ومدير مجلة «شرق الأندلس». وقد كتب على غلاف الكتاب أنّ غاية ناشريه غير تجارية وإنما أن يروه موزّعا على أوسع نطاق، وأنه مسموح الاقتباس منه مع الاكتفاء بذكر المصدر، وهذا أمر قلّما تجيزه دور النشر الأوروبية. جاء هذا الكتاب في 187 صفحة وأهداه مؤلّفه إلى روح ميكال دي إيبالثا المستعرب الذي كتب كثيرا عن الموريسكيين، ودرّس في الجامعة التونسية خلال سبعينات القرن الماضي، ومن المؤسف أن يختطفه الموت في حادث مؤلم حصل في العام الماضي.
أفادني بهذه المعلومات الصديق محمد عبد الكافي المقيم بمدريد والذي واكب أغلب هذه التظاهرات. ومن بين ما علم به أيضا أن للبيت العربي نشرة سنوية عنوانها «ألف كتاب وكتاب»، وفي آخر أعدادها الصادر في شهر سبتمبر الماضي أمكنه إحصاء ثلاثة وثلاثين كتابا عن الموريسكيين وتوابع الطّرد النّهائي الاقتصادية والاجتماعية.
ويتيح لنا الحديث عن «البيت العربي» فرصة هامّة للتعريف بهذه المؤسسة الحديثة النشأة، (ظهرت في جويلية 2006) الضخمة الإمكانيات ، الخطيرة المهام والأهداف، والتي تديرها بحزم واقتدار مستعربة اسبانية معروفة هي السيدة خيما مارتن مونيوث.
للمؤسسة أولا رأسان: البيت العربي والمعهد الدولي لدراسات العالم العربي والإسلامي، ومقرّان: أحدهما في مدريد والثاني في قرطبة. وقد تشكّلت من قبل وزارة الخارجية والوكالة الإسبانية للتعاون الدّولي، وإقليمي الحكم الذّاتي في كل من مدريد وأندلوثيا، وبلديتي مدريد وقرطبة، وبهذا توزّع أنشطتها بين شمال البلاد وجنوبه، وتنوّع مواردها وتستمدّ المساعدة من مصادر عدّة. في نشرية التعريف بهذا البيت نقرأ أنه «يهدف أن يكون أداة فاعلة تسهم من خلال المؤسسات السياسية والأوساط الاقتصادية والثقافية والفكرية في ترسيخ وتعزيز العلاقة متعدّدة الجوانب مع البلدان العربية والإسلامية ، ويرشّح البيت العربي نفسه مرجعا في كل ما يتعلّق بدراسة ومعرفة واقع تلك البلدان وتاريخها. وينوي لعب دور في كلا الاتّجاهين لنشر الحقائق العربية والإسلامية في المجالين الأوروبي والعربي وبالعكس، في إطار من التعاون والتفاعل المؤسّسي، مدّا لجسور التواصل والعلاقات ما بين المجتمعات في كلا الفضاءين، فهو بهذه الصّورة أفضل مجال للمعرفة المتبادلة والتأمّل المشترك، وهو نقطة التقاء».
من أفضل ما يستدلّ به على أنشطة «البيت العربي» الكثيرة برنامج شهر جويلية الماضي وحده، ففيه أقيمت اثنتا عشرة تظاهرة بين صغيرة متخصّصة، وكبيرة عامّة، ونظّم أسبوع ثقافي لبناني، وأسبوع آخر للسينما العربية، وليس هذا بالشيء القليل
المصدر: جريدة الشروق التونسية.

«الموريسكيون : نزاع ، طرد ومهجر»

عبد الواحد براهم
هذه القصّة يرويها كتاب جديد صدر في إسبانيا بعنوان «الموريسكيون : نزاع ، طرد ومهجر» كنا أشرنا إليه باقتضاب في هذا الركن ، ونعود إليه اليوم بتفصيل أكثر. أما مؤلفه فهو الأستاذ لويس ف. برنابي بونس الجامعي المهتمّ بالدّراسات العربية والإسلامية ، مع اهتمام خاصّ بتأثير العنصر العربي الإسلامي في الأدب الإسباني وتاريخ المدجّنين والموريسكيين وثقافتهم. من بين الدّراسات الهامّة التي نشرها: «النشيد الإسلامي للموريسكي الإسباني التونسي -1988» و «مراجع الأدب المدجّن الموريسكي -1992» و«إنجيل برنابي: إنجيل إسلامي إسباني – 1995»، إلى جانب مساهمات كثيرة في أعمال مشتركة.
حدّثنا من اطّلعوا على الكتاب في لغته الإسبانية بأنه ثريّ وقيّم، لأنه عاد إلى الوثائق القديمة، أي ما كتب ونشر أيام محنة الموريسكيين وبعدها، مستدلاّ بنصوص نادرة أو قليلة الرّواج، فشرح بالاعتماد عليها ظروف إسبانيا وساكنيها وسلطتها – بل سلطاتها – وأفاض في دراسة ظروف الموريسكيين - الذين كثيرا ما يسميهم الإسبانيين – وعنائهم طيلة قرنين من الزمن، وهم في حيرة وتذبذب وقبض على الجمر، وسط بيئة معادية متعصّبة متوجّسة. وقد توقّف عند كل منطقة تواجدوا فيها فدرسها على حدة، لاختلاف أوضاع بعضها عن بعض، فمسلمو بلنسية أمرهم مختلف عن مسلمي أراغون، وهؤلاء أمرهم يختلف عن أهل غرناطة أو قشتالة. تعرّض أيضا بالإفاضة والأمثلة إلى الجانب الثقافي وإلى المؤلفات التي أنتجها أولئك المساكين طوال محنتهم، مصنّفا أنواعها ومواضيعها، ذاكرا أن أشدّ ما كان يتألّم منه الموريسكيون في كل المناطق هو التمييز الذي واجهوه ، إذ كان محظورا عليهم العديد من المناصب والأعمال والمسؤوليات ، ويورد المؤلف هنا أدلّة وشهادات تثبت هذا الأمر ، سواء بتصريحات الموريسكيين أنفسهم ، أو باحتجاجات مسيحيين غير موافقين على ذلك التمييز ، كرجل الدين الجزويتي إغناثيو دي لاي كساس والقسّ أنطونيو سوبرينو والمفكّرين بيدرو دي بالنثيا وفرنندث دي ناباريتي .
تعرّض الكاتب كذلك لعدد من الأعمال المناصرة للموريسكيين، أو على الأقلّ الرّافضة لطريقة إجبارهم على التنصّر، ومن بينها كتابات تقدّمهم في صورة أحسن مما يصوّرهم به المجتمع المسيحي الرافض لهم والكاره لوجودهم، فيقول مثلا : «لقد تزامن مع المراحل الأكثر ضغطا على الموريسكيين ظهور أعمال إسبانية أولها تاريخيا قصة بني سراج والجميلة شريفة (1560) التي قدّمت مسلمي حرب غرناطة تحت نور إيجابي مخالف للخطاب الرسمي. يلي ذلك أعمال مثل: أوثمين ودراجة في الجزء الأول من عثمان الفراشي (1599) من تأليف ماتيو أليمان، وكذلك قصة فرق الزغريين وبني سراج أو الحرب الأهلية الغرناطية (1595) لبيرث دي هيتا، وهي أعمال تدخل في تيار أسماه المتخصّص في الشؤون الإسبانية جورج سيرو منذ عام 1938: موروفيليا أدبية».
الكتاب يتكوّن في جملته من ثلاثة فصول أساسية هي :
الفصل الأول يبحث في أحوال المجتمع الموريسكي قبل الطرد، أصل المفردة مورسكو، الدين والمجتمع، الموريسكيون في إسبانيا، الثقافة الموريسكية والنزاع، الهجرة الموريسكية.
الفصل الثاني خصّصه للحديث عن القرار النهائي، مملكة بلنسية، درس إلاهي، مملكة قشتالة، أراغون، الموريسكيون المطرودون .
الفصل الثالث من عناوينه: في اتّجاه المصير النهائي، المملكة المغربية السعدية، الجزائر العثمانية، الإيالة التونسية، وتركيا.
وكما افتتح المؤلف كتابه بمقدّمة ختمه بتسلسل تاريخي وبالمراجع. وبذلك وضع بين أيدينا مرجعا علميا يتّصف بالرّصانة والجدّيّة وبالطّرافة أيضا، ونرجو أن نراه مترجما إلى اللغة العربية قريب

المصدر: جريدة الشروق التونسية

Oct 23, 2009

Les Morisques de Calanda, un Exemple de l'Émigration Tagarine en Tunisie

Présentation: M.Hafedh HAMZA
Laurent GASCA : Né le 18 Juin 1960 à Toulon (France), de parents originaires du village espagnol de Calanda (Province de Teruel, Communauté autonome d'Aragon, Espagne). Directeur du secondaire au Collège Bon Soleil de Gavà (Barcelone, Espagne).
Je remercie infiniment notre cher ami Laurent pour son précieux article qu'il dédie à tous les descendants des morisques et en particulier à ceux de Calanda qui ont rejoint la Tunisie depuis quatre siècles!

Laurent GASCA

Passionné d’histoire, c’est en feuilletant les livres paroissiaux du village de Calanda (Province de Teruel, Communauté autonome d'Aragon, Espagne), village de mes parents, que je découvre l’importance du drame morisque. Depuis plus de dix ans, j’épluche patiemment les archives locales, les procès de l’inquisition, et les actes notariés à la recherche du moindre indice relatif aux coutumes, aux mentalités et aux difficultés auxquelles se sont confrontés les morisques calandins.
Qu’est-il devenu des Morisques de Calanda? Se sont-ils installés sur Tunis, Bizerte, METLINE, Testour...? Que de questions sans réponse pour le moment. Je garde malgré tout l’espoir qu’un jour j’aurai l’opportunité de serrer la main d’un des descendants des morisques de Calanda, signant de cette manière le renouveau de ce que Hafedh HAMZA a si joliment baptisé "L’Esprit de Tolède"!
Au XIIème siècle, lors de reconquête chrétienne de la vallée de l'Ebre, les rois d'Aragon furent confrontés à un important dilemme : intégrer la population musulmane dans leur royaume ou l’en expulser. L'expulsion des musulmans aurait provoqué une importante crise démographique et économique. Démographique, car le nombre de colons chrétiens disponibles ne pouvait en aucun cas compenser la perte en habitants qu'eut provoqué l'expulsion des communautés musulmanes établies sur les rives du Jalon, du Martin, de l'Ebre ou du Guadalope. Économique, car le reflux des musulmans vers Grenade impliquait l’abandon des "huertas" ainsi que la rupture des réseaux d’échanges tissés par les commerçants.
En réalité, plus que d’une intégration on devrait parler d'une soumission. Les "mudéjares" de Saragosse, Tudèle et Tortosa se virent forcés à abandonner leurs demeures pour s’installer dans des ghettos situés extra-muros qui prendront pour nom "morería".
Quelles étaient les origines de ces "mudéjares"? D’une part nous trouvons les descendants des berbères et des arabes qui envahirent la péninsule, de l’autre, comme se fut le cas en Bosnie, et représentant la majorité, des familles chrétiennes qui embrassèrent l’Islam soit pas conviction, soit en vue de possibles bénéfices fiscaux, ou tout simplement dans l’espoir d’intégrer l'administration locale.
Pour les mudéjares qui décidèrent de rester sur les terres de leurs ancêtres la soumission eut un prix, l’acquittement de fortes charges dues à leur seigneur laïc et évidemment à l’église. Le paiement des impôts fut source d'un endettement endémique qui mit constamment en péril l'économie des communautés musulmanes.
Que cela soit dans les "morerías" ou dans les villages mudéjares, les musulmans conservèrent la structure sociale traditionnelle de l’Islam aragonais. Les communautés furent organisées en "Aljamas" organisme municipal à la tête duquel se trouvait l'Alfaqui. L'"alfaqui", sorte de "primus inter-pares", était aidé par quatre conseillers qui veillaient à la bonne gestion des rentes municipales et aux paiements des impôts, et par une série d’agents subalternes tels l’"almutafaz" ou le "calmedina". L'"alfaqui", docteur en droit coranique, se chargeait du respect des traditions, des préceptes de l'Islam, du ramadan, de la distribution des aumônes aux pauvres, de l'éducation des enfants et évidemment de la prière du vendredi. Toutes les relations entre les membres de la communauté étaient réglées par le Coran, la Sunna et la Xara. Durant la période comprise entre 1100 et 1526 en Aragon chaque communauté religieuse, les chrétiens, les Juifs et les musulmans, utilisa sa propre loi.
En Aragon, à la différence du reste de la péninsule, le fait que les "mudéjares" soient une minorité (20%) fit que l'usage de l'arabe disparu rapidement. Les préceptes de Mahomet furent enseignés dans les écoles coraniques en aragonais, en catalan ou en castellano. Au début du XVIème siècle seules quelques grandes familles de marchands, qui maintenaient des contacts avec Tunis, Alger, ou Constantinople, savaient encore lire et écrire en arabe.
La particularité des mudéjares aragonais vient du fait qu'ils perdirent l'usage de la langue arabe mais en conservèrent l'écriture ce que nous connaissons sous le nom d'aljamiado. L'aljamiado permettait aux mudéjares d’écrire des textes en "castellano" à l'aide des caractères arabes. On retrouve toute sorte de documents écrits en aljamiado : factures, lettres, poèmes et récits. Il y a un vingtaine d'année en mettant à bas une veille maison de Calanda on retrouva dans un pan de mur protégé par une chiffon une liasse de documents reliés qui contenait des sourates du Coran ainsi que des recommandations comme par exemple: "Kapítulo de la obediencia del padre i de la madre", "chapitre sur l'obéissance au père et à la mère". Nous connaissons le nom d'un des auteurs, il s'agit de Mohammed ibn Mohammed al-Qalahurri al-Sinhaji (Qalahurri : habitant de Calahorra en Navarre).
Au sein des "morerías" nous trouverons évidemment une mosquée et une tour faisant office de minaret. La présence du minaret comme référent du quartier mudéjar sera source de conflits avec les chrétiens. Les vicaires des églises verront dans l’appel à la prière du "almuédano" une provocation, une insulte à la vraie foi; à partir de 1350 apparaîtront les premiers bans qui interdiront aux "almuédanos" d’utiliser les minarets.
Dans l’actualité il ne reste que peu de vestiges du passé musulman car à partir de 1526 les mosquée furent soit détruites soit converties en églises. L’ "alminar" de Calanda fut transformé en horloge solaire et démonté au début du XVIII car il menaçait de s’écrouler, quant à la mosquée utilisée, elle fut détruite en 1838 par un incendie.
En Aragon, les bâtiments en pierre furent l’apanage des terres situées aux pieds des Pyrénées et sur la frontière avec la Catalogne ; dans le reste du pays l’absence de matériaux de qualité favorisa l’usage de la brique. Les riches demeures mudéjars, généralement de deux étages, se caractérisaient par un soubassement formé par des blocs de pierres apparentes taillées régulièrement et des murs en briques pleines. Les chaumières pour leur part étaient construites à base de "tapias", cet à dire un mur de terre recouvert d’une couche de ciment et de chaux; au rez-de-chaussée, l’étable et un escalier qui menait au premier étage où se trouvait le foyer, l’alcôve et la chambre , sous le toit le grenier.
Durant des siècles l’image du mudéjar transmise par les sources officielles fut celle d’un agriculteur laborieux qui se contentait d’un repas frugal. Il suffit de consulter les archives de l’inquisition de Saragosse pour se rendre compte que la réalité fut une autre et que bon nombre de mudéjars étaient des artisans, des marchands ambulants, des commerçants ou des notaires. Parmi les artisans nous pourrions citer les maîtres constructeurs Mahoma Monferriz, Farax de Gali et Mahoma Palacio auteurs d’importantes reformes du palais de la Alfajeria à Saragosse. Les Compañero de Huesca, les Gali de Saragosse pour leur part furent d’importants hommes d’affaires dont la richesse fit bien des envieux.
La chute de Grenade en 1492 marquera un point d’inflexion dans la relation entre la royauté et ses vassaux mudéjars. Les édits de tolérance des rois catholiques tombèrent rapidement dans l’oubli.
1525, après avoir consulté le pape Charles Quint décide d’en finir avec le problème musulman dans les royaumes de Valence et d’Aragon. D’un coup de plume l’empereur met fin à la présence officielle de l’Islam dans la péninsule. A partir de ce moment là les mudéjars prendront le nom de "cristianos nuevos" ou de "moriscos". Tous les mudéjars du royaume se voient obligés soit d’adopter le baptême, soit de s’exiler. Les lieux de cultes sont fermés, les livres écrits en arabique, en aljamiado, interdits, l’usage de l’arabe puni.
Les officiers du Roi dépêchés à Calanda prennent possession de la mosquée et en transfèrent la propriété à l’ordre des chevaliers de Calatrava qui à partir de ce moment utilisera le lieu saint comme grenier à blé ; il en va de même pour le minaret qui à partir de ce jour aura pour seule fonction publique, celle d’ horloge solaire. Mis à part la perte des biens matériaux, la communauté mudéjar se voit obligée lors du baptême à adopter des prénoms chrétiens. Il n’y a plus de Mohamed, d’Ali, de Farax, mais des Joan, Alexandre, Pedro, Séraphin. Les femmes quant à elles adoptent des patronymes tels qu’ Esperanza, Española, María. L’aljama est dissoute et remplacée par un nouvel organisme de gestion : le Conseil; l’Alfaqui laisse place au Justicia, les conseillers aux Jurados.

Le fait que la présence à Calanda de vieux-chrétiens soit tout à fait symbolique, sept familles en 1495, une quinzaine en 1526, permet au morisques de conserver l’initiative au niveau de la gestion municipale, malgré bien des efforts de la part de certaines familles comme les Blasco qui appartiennent à la petite noblesse, les chrétiens sont écartés de l’exécutif, ce qui sera motif de bien des conflits dans le dernier quart du XVIème sicècle. On peut donc parler d’un certain status-quo, le pouvoir reste entre les mains des Alfadari, des Cabañas, des Castellano, des Compañero, des Monferriz et des Pinginet, cet à dire l’oligarchie locale.
L’expérience de la conversion des mudéjars d’Andalousie et des difficultés rencontrées poussent le Roi et ses conseillers à adopter une posture tolérante vis-à-vis du processus d’assimilation. Les autorités freinent en particulier les ardeurs de l’inquisition et prévoient une moratoire de dix ans qui se prolongera en réalité durant près de cinquante ans; on décide de l’envoi de prédicateurs, on parle même dans le cas des valenciens de traduire les évangiles à l’arabe pour en faciliter l’enseignement.
Toutes ces bonnes intentions vont se heurter aux réelles conviction des morisques. Les morisques de la couronne d’Aragon ne se considèrent pas des aragonais musulmans mais une communauté, une nation, vivant en Aragon. La fermeture des lieux de prière, la destruction des manuels, la menace de la prison pour les alfaquis, ne feront point vaciller la foi des morisques, bien au contraire, l’imposition du catholicisme les confortera dans leurs croyances. Les morisques continueront à refuser de manger tout aliment considéré impur, à Calanda par exemple lors des visites des officiers de l’Ordre de Calatrava on ne retrouve aucune trace écrite sur les taxes relevant de la vente ou du sacrifice du porc ; il en va de même pour la boucherie qui ne sera fréquentée que lorsqu’elle sera tenue par un morisque qui sacrifie les animaux en suivant le rite musulman. En 1549, plus de vingt ans après la conversion, Rodrigo de Macho est condamné pour avoir sacrifié un animal en lui tranchant le cou tandis que Rodrigo Amena tenait la tête en direction du soleil couchant ; en 1595 Daniel Samperuelo, dénoncé devant le Saint office pour la même raison, sera condamné à cent coups de fouet et à un an d’exil. La naissance, le mariage et la mort sont l’occasion de remémorer les traditions ancestrales. Parlons tout d’abord de la circoncision, une pratique dangereuse car considérée comme une preuve irréfutable d’appartenance à l’Islam. En 1607 on appellera le chirurgien pour qu’il témoigne devant le prêtre qu’un enfant n’a pas été circoncis. Dans la majorité des cas, il existera deux mariages, un officiel devant le vicaire de la paroisse, un autre clandestin en présence d’un alfaqui. Le Concile de Trente en formalisant la tenue des registres paroissiaux facilitera la tâche des prêtres dans le contrôle des mariages consanguins, pratique courante chez les morisques; les mariages entre cousins germains ne seront autorisés qu'à la seule condition de disposer d’une licence papale. En 1575 Lope Monferriz et Aldonza Monferriz, cousins au deuxième degré verront leur mariage annulé. Le rituel funéraire musulman continuera à être pratiqué, on lavera les corps, on les revêtira d’une chemise neuve, on bandera la tête; en 1603 Aldonza Coll sera arrêtée et condamnée à deux ans de prison pour avoir enterrée sa sœur comme le lui avait enseigné sa mère.
On doit à Ahmad Ibn Abi Yumu’a, originaire d’Almagro, Mufti d’Orán, une Fatua destinée aux grenadins qui après avoir émigré en Afrique du Nord en 1492 retournèrent en Espagne et durent faire face aux persécution des chrétiens. Ce document basé sur le principe de la Taqiyya fut traduit à l’aljamiado et en passant de main en main fut distribué entre les morisques d’Aragon. Les morisques calandins occultèrent donc leur foi feignant, fort mal d’ailleurs, leur conversion. Les préceptes de l’Islam furent enseignés dans la clandestinité. Dès qu’un alfaqui était arrêté un autre reprenait le flambeau. Dès qu’une personne docte était de passage dans le village on se réunissait pour écouter la bonne parole, pour apprendre de nouvelles prières. Les alfaquies avertissaient de l’arrivée du ramadan, Miguel de Macho invité par des bergers chrétiens refusa de boire et de manger jusqu’au moment où les étoiles firent leur apparition. Les alfaquies veillaient aussi à la répartition des aumônes, Anna Çalagardete envoyait sa servante munie d’un panier d’osier visiter les pauvres.
L’arrivée au pouvoir de Philipe II puis la guerre des Alpujaras (Grenade) (1568-1570) marquera un point d’inflexion dans les relations entre l’état et les morisques. La posture des autorités se durcit, on commence à parler d’expulsion, l’inquisition se lance à la chasse des hérétiques.
En ce qui concerne Calanda, l’entrée en scène du Commandeur de l’Ordre de Calatrava, le baron Adam de Dietrichstein, et la nomination du capitaine Andrés de Rosales comme Alcayde marquera le début d’une période de conflits sans précédent qui durera vingt ans. Rosales qui désirait contrôler le Conseil municipal n’hésitera pas à emprisonner les membres du "Consejo" leur réclamant des sommes exorbitantes, en les menaçant de les dénoncer à l’Inquisition, Aidé par quelques chrétiens sans scrupules l’extorsion et le chantage seront à l’ordre du jour. L’oligarchie locale ne restera pas les bras croisés et dénoncera devant l’Ordre les agissements de Rosales; les pétitions étant restées sans réponse plusieurs complots furent organisés pour éliminer Rosales et ses collaborateurs. En 1575, Mosen Olleta, vicaire de Calanda, fut victime d’un attentat, l’année suivante le curé de Foz-Calanda, petit village morisque situé à 4 km de Calanda, fut assassiné, on parlait de quatre "Bandoleros" courrant les chemins à la recherche de Rosales ; en 1583 Rosales dénoncera un complot organisé par Lope Monferriz et les membres du Conseil, il en sera de nouveau question en 1586. En 1605, on retrouve le corps du Justicia Gaspar Mendez qui fut un des principaux collaborateurs de Rosales et, qui plus est, agent de l’Inquisition ; le médecin comptera sur le corps mutilé quarante coups de couteau. Le meurtre cette fois ci n’a pas été commandité par les élites sinon exécuté par un groupe de calandins à la tête desquels se trouve l’alfaqui Daniel de Macho.
Parmi les grandes familles qui durent subir les persécutions de Rosales certaines choisirent de quitter Calanda pour s’installer en Afrique du Nord. Les Çalagardete et Çafar partirent pour Alger tandis qu’Alejandro Compañero s’établit à Constantinople où comme représentant des morisques d’Aragon il sollicita du Sultan une intervention militaire qui appuierait un soulèvement général morisque en Aragon et Valence. Déguisé en marchant ambulant Alejandro Castellano reviendra en Aragon en 1582, allant de village en village il rencontrera les principaux membres des communautés morisques leur annonçant une prophétie, la naissance d’un enfant qui prendrait le titre de capitaine des morisques et les délivrerait du joug des chrétiens. Les morisques aragonais attendront vainement l’appui Turc puis celui des huguenots d’Henri IV, ils furent abandonnés à leur sort.
La pression exercée par les chrétiens poussa souvent les morisques calandins à l’exaspération, découvrant par leur attitude, leurs dires, la persistance de leurs croyances. Le majordome de l’église tenait un livre sur lequel on notait les absents à la messe, ce qui impliquait une amende, toute faute était punie. Lors de l’office les morisques se moquaient des symboles chrétiens, Antonio Tristan jeta un chiffon plein d’huile sur le vicaire alors qu’il passait devant les porches en soutenant le Saint Sacrement ; On se moquait des bulles, on louait Allah, on réfutait le dogme trinitaire. Entre 1549 et 1608 une centaine de personnes connurent les geôles de l’inquisition de Saragosse. Les peines les plus courantes furent la flagellation et la déportation aux galères, une dizaine de personnes finirent sur le bûché.
Parallèlement aux conflits entre les des communautés, dans la vie de tous les jours morisques et chrétiens se voyaient obligés à s’entendre, les vieux-chrétiens des alentours venaient à Calanda solliciter des prêts aux Manzoriel, aux Peon, les familles chrétiennes assistaient comme témoins aux mariages des morisques, lors de la naissance d’un enfant morisque on désignait un parrain et une marraine chrétienne, des bergers français travaillaient pour des patrons morisques, les morisques signaient leurs contrats devant des notaires chrétiens, les couturiers habillaient tant les uns comme les autres. Mais, malgré tout, la scission entre les deux communautés était bien présente sinon comment expliquer l’absence de tout mariage entre morisques et chrétiens.
Pour les deux chrétiens, tout comme pour les morisques, le drame de l’expulsion sembla sans doute inévitable. Le 10 Juillet 1610, un long cortège formé par les 350 familles morisques de Calanda sortit en direction du port des Alfaques. De la porte de "las cantarerias" ils prirent le chemin de Foz-Calanda. Arrivés près des hauts de "Matalobos" et avant de perdre définitivement de vue leur village, ils se retournèrent une dernière fois en direction de Calanda. Sur le fier visage d’un vieil homme les larmes coulaient s’ouvrant un chemin entre ces rides que le dur travail des champs avaient converti en de profonds sillons.
Arrivés aux Alfaques, la grande majorité s’embarqua cap à la Tunisie, une minorité d’autres vers Alger ou Oran. Le transport se fit sur des navires affrétés par les morisques, les riches durent payer le passage des pauvres hypothéquant de la sorte leur patrimoine.
Une fois débarqués entre Bizerte et la Goulette, grâce à l’appui de Youssef Dey (gouverneur ottoman de la Tunisie de 1610 à 1637) et des autorités religieuses, les morisques de Calanda initièrent une nouvelle vie, apportant à la Tunisie un élan démographique et économique. On peut supposer que les Monferriz fondèrent une nouvelle fabrique de savon, les Homadon se lancèrent dans la production de bougies, les Ayu et les Mocaxteri reprirent leur métier d’alfatier (mon ami Hafedh m'a confirmé l'existence d'un bon nombre de familles d'alfatiers "H'sayriya" à METLINE) et d’autres se lancèrent dans l’agriculture cultivant oliviers et pêchers.
Le soir quand les familles sortaient pour prendre le frais avec leurs voisins, elles formaient sur le perron de leur porte un "coro". Là, on conservait, on décrivait les "Peñas blancas", ces montagnes qui dominent Calanda, on revivait les balades dans les "huertas" de Pico-verde et d’Albalate, on ventait la douceur des ces pêches. Les exilés revivaient le passé à travers une vision idyllique.
Quatre siècles nous séparent de ce moment fatidique de l’histoire de l’Espagne, je dédie ce petit article à tous les descendants des morisques et en particuliers à ceux de ma très chère et bien-aimée Calanda!
Source: metlinetun.multiply.com

Oct 22, 2009

إحياء الذكرى الأربعمئة لبداية طرد المسلمين: التاريخ والسياسة

محمد القشتول
كاد الرجل أن يقفز كمن لسعه السؤال، ثم قام من كرسيه وتوجه إلى خزانة كتبه التي تغطي الحائط أمام مكتبه، وتطاول حتى بلغ الرف الأعلى حيث صفت بضعة كتب من الحجم الكبير أنيقة الإخراج، غلافها عبارة عن صورة لمخطوط كتب بالخط العربي بأسلوب مغربي.
وفي ختام الحديث -عندما أشرت إلى حجم الكتاب الذي أشرف على إعداده، وأناقته - ذكرني –ومانسيت- بما اعتبره نقدا وجهته له بصفة غير مباشرة لما لمحت إلى تقاعس البلنسيين عن مظاهر إحياء الذكرى الأربعمائة لنفي ثلث مواطنيهم من الموريسكيين.

تهميش
إنه رفاييل بنيتس سانتشيس بلانكو الذي يحرجك بتواضعه. ولكن للتواضع كما للصبر حدود. ثم إنه لم يقبل إجراء المقابلة مع بي بي سي على الرغم من يوم مرهق ومثير للأعصاب، يوم افتتاح سنة جامعية ليست ككل السنوات لأنها شهدت تدشين برنامج تدريس جديد في قسم التاريخ الحديث الذي يعمل به أستاذا جامعيا- لكي آتي إليه من لندن حاملا معي حفنة من الأفكار المسبقة ألقيها في وجهه.
لم يقل لي هذا، كما لم يبد على ملامحه انفعال، اللهم تحرج البداية: تحرج الباحث الذي يفضل رفقة الكتب على مقارعة الإعلام. ولم يخرج قط عن حدود اللياقة والأدب، ولا أظهر الاستخفاف الذي قد يطفو على وجه الخبير عندما يتلقى أسئلة من يريد أجوبة بالأبيض والأسود.
أوضحت له أن الأمر ليس نقدا إنما هو مقارنة بين ما قامت به الحكومة الإسبانية ممثلة في "الدار العربية" (كاسا أرابي) مثلا (إعداد شريط يتحدث عن الموريسكيين بالمناسبة)، والمعرض الذي أقامته الجامعة البلنسية، والذي مهما بلغ نجاحه، ومهما تطلب من جهد ومثابرة فلن يشاهده في النهاية إلا عدد محدود من الناس.
بدا حانقا - دائما في أدب - أو على الأصح مستاءا - في حدود اللياقة والرصانة والموضوعية- من الأسلوب الذي تعاملت به الحكومة المحلية مع المعرض، وكيف همشته.
في صوته شيء من المرارة، لن يكشف عن مسبباتها وتفاصيلها، وفي نظراته تردد.

أسباب سياسية
رفاييل بنيتز سانتشيس بلانكو من الجيل الرابع لدارسي الموريسكولوجيا. دخل إلى هذا العالم بعد قراءته لمؤرخ من الرعيل الثالث هو خوان ريجلا وبلغ من إعجابه به أن قدم من غرناطة إلى بلنسية للتلمذ عليه. فهل لا يزال متشبثا بحصافة اختياره لهذه المادة.

"بعد الذي صاراليوم ؟" تساءل مستنكرا بشيء من السخرية وكفاه تتلاعبان بورقة تحمل بعض السطور قال لي -قبل أن نجلس في مكتبه- إنها أول رؤوس الأفكار لورقة سيقدمها في مؤتمر كان سيعقد يوم الخميس خامس وعشري سبتمبر/ أيلول في دانية إلى الجنوب من بلنسية. ثم أرسل ضحكة ما بين التحرج والتهرب.
فالدراسات الموريسكية من بين المواضيع التاريخية التي يصعب -إذا لم نقل يستحيل- أن تفرق فيها بين السياسة والتاريخ بصفته مادة للبحث؛ بين المنهج والسجال.
ولم يشذ إحياء الذكرى الأربعمئة لبداية الطرد الجماعي عن هذه القاعدة.
فقد قررت السلطات المحلية لإقليم بلنسية سحب دعمها للمعرض الذي ساهم في الإشراف عليه في آخر لحظة فاضطر المنظمون إلى إقامته في جامعة بلنسية حيث يدرس بدلا إقامته في مدريد حيث كان سيلقى صيتا أوسع.
ثم تساءل عن الأسباب التي حذت بوزارة الهجرة إلى دعم المؤتمر الذي ينوي المركز الثقافي الإسلامي تنظيمه بمناسبة ذكرى الطرد الجماعي، كأنه يلمح إلى نوع من الرقابة الخفية تسعى إلى تحييد كل نشاط ذي علاقة بالموضوع.

حرج
الموريسكيون موضوع محرج، الدفاع فيه هو الوسيلة الوحيدة للهجوم.
ولعله من سوء حظ الموريسكيين بعد أربعمائة عام من طردهم أن تحل ذكراهم في غمرة من تصاعد مشاعر الحذر –التي قد تصل حد الكراهية والعنصرية- تجاه المهاجرين والعرب المسلمين منهم بالدرجة الأولى، بسبب تفجيرات مدريد في الحادي عشر من مارس/ آذار 2004، أو بسبب الأزمة المالية الراهنة أو بسبب التاريخ الشمترك المعاصر منه والعتيق.
لهذا يصعب في هذه الأجواء أن تنتظر من السلطات الإسبانية أكثر مما قامت به.
فإذا كان العاهل خوان كارلوس قد قدم لليهود اعتذار الدولة الإسبانية عن قرار طردهم عام 1492، وإذا ما أصبح للسفارديم الحق في الحصول على الجنسية الإسبانية بعد سنتين من الإقامة جراء ذلك، فذلك لأسباب سياسية وديبلومواسية واقتصادية.
أما فيما يتعلق بالموريسكيين فتلك مسألة أخرى.
ماحدث لهم مأساة، ولكن التاريخ يعج بالمأسي و سياسة الاعتذار "لغو" لا فائدة منه.
ثم لمن الاعتذار؟

المصدر: بي بي سي العربية

Oct 20, 2009

Célébrer la mémoire tuniso-espagnole

H.Z
Suite au Colloque international sur les Morisques et la Tunisie qui s’est tenu, du 13 au 15 novembre 2008 à Beit El Hekma, ont été publiés récemment les actes et présentés lors d’une conférence de presse organisée le 25 mai par l’Ambassadeur d’Espagne, M. Juan Ramón Martinez Salazar.

M. Salazar s’est félicité pour la publication des actes de ce colloque sur les Morisques que l’Ambassade a organisé en collaboration avec l’Université de la Manouba, en anticipation à la célébration cette année du passage de 400 ans sur l’expulsion massive des Morisques de l’Espagne en 1609. Il a rappelé que l’évènement a vu la participation d’éminents chercheurs et universitaires tunisiens et espagnols, spécialistes en la matière et qu’il a porté sur les conditions tragiques de l’expulsion des Morisques, leur arrivée en Tunisie et l’impact qu’ils ont eu sur ce pays et sur sa population.
Il a par ailleurs précisé que ce colloque venait inaugurer l’Année Morisque (2009) qui a vu l’organisation de plusieurs manifestations similaires en Espagne et au Maghreb. La dernière en date s’est tenue à Grenade, du 13 au 17 mai. Parallèlement et durant le mois d’avril, il y a eu la projection d’un documentaire fiction produit par la Casa Arabe en Espagne sur le voyage d’une famille morisque après son expulsion, vers la Tunisie et son installation dans le pays.
Mme Raja Yassine Bahri, responsable scientifique du colloque de novembre dernier, a pour sa part souligné que les actes ont été publiés seulement cinq mois après sa tenue et qu’ils ont pu même être présentés lors du symposium de Grenade tout en ayant beaucoup de succès auprès des participants venus de l’Espagne, de la Tunisie, du Maroc, d’Algérie et de France.
Mme. Bahri a aussi indiqué qu’un bon nombre d’interventions données à Beït El Hekma en novembre 2008 ont été axés sur l’arrivée et l’installation des Morisques en Tunisie surtout que notre pays a accueilli le plus grand nombre des expulsés (80.000) par rapport à l’Algérie (40.000) et au Maroc (30.000). Elle a ajouté que selon certains spécialistes, «l’Espagne aurait perdu ce que la Tunisie a récupéré », c’est-à-dire ces nouveaux éléments qui sont venus enrichir sa culture et sa civilisation par leur savoir-faire dans tous les domaines.
D’ailleurs les actes du colloque mettent en évidence l’apport considérable des Morisques dans les villes tunisiennes où ils se sont installés et leur influence dans l’architecture, l’agriculture, l’artisanat, le commerce etc.
La présentation des actes parus dans le n°2 de la revue « Cartas de la Goleta », éditée par l’Ambassade d’Espagne à Tunis, s’est faite en présence de certains chercheurs et universitaires tunisiens qui ont participé auparavant au colloque dont MM. Abdelhakim Slama Gafsi, Mohamed Néjib Ben Jemia, Sadok Boubaker et Melle. Hayet Belhmaied. Ces derniers ont insisté chacun de sa part, sur l’importance accordée actuellement dans le monde aux études morisques.
De son côté, l’Ambassadeur d’Espagne a noté qu’il est prévu probablement de rendre hommage à Mikel De Epalza, un grand spécialiste du patrimoine arabo-andalou qui a travaillé et enseigné en Tunisie et de créer un centre de référence sur les Morisques à la Médina de Tunis qui pourrait être une bibliothèque ou un centre d’étude.
Il a finalement précisé que bien que l’épisode de l’expulsion morisque soit un souvenir lointain et souvent ignoré dans la conscience collective espagnole, l’organisation des colloques sur la question est une manière d’attirer l’attention sur cette partie de l’histoire de l’Espagne et de l’aider à se l’approprier.
Il a aussi déclaré que pour consulter les actes du colloque, il est possible de les trouver à l’Institut Cervantès ou au siège de l’Ambassade d’Espagne et prochainement sur son site web

Source: Réalités

Oct 18, 2009

قنطرة مجاز الباب

الاسم : قنطرة مجاز الباب
المكان : تونس
تاريخ/حقبة الإنشاء : 1087هجرية/1677م
مستلزمات الإنشاء : حجر مقطع
الديكور المعماري : حجر مقطع
المرسل إليه / الوكيل : محمد (1675-1699) ابن مراد الثاني، حفيد مراد الأول (1613-1631)
الحجم : غير محددة
تسجيل :
نقيشة جد جميلة بخط الثلث نقشت على لوحة رخامية ثبتت على أحد الدرابزين الحامي للطريق وممر حجز المياه.

بسـم اللـه الرحمـن الرحيــم
لله قنطـرة الأمير مـــراد ابن الأمير محمد ابن مـــراد
في الحسن والإتقان ما نظر امرؤ شبها لها لو طاف كلّ بـــلاد
فتقبّل اللهمّ السعي منـه فـي إنشائها لمرور هذا الـــوادي
واجعل ثراه إذا أتاك ميمّمـا عفوا ومغفرة ليوم معـــاد
وقد انتهى منها البناء وتّم في رجب الأصب وساعة الإسعـاد
وبعيد ألف مع مائتيـن أرخت تتلوه ثمانيـة بـلا تــرداد
من هجرة الهادي إلى نهج الهدى وشفيع ملهف وعديم الــزاد
صلى عليه الله جلّ جلالــه يتلوه تسليم بغيـر نفـــاد
__________________
الوصف
تشكل هذه البناية الجميلة إلى يومنا هذا شارعا حيويا لمدينة مجاز الباب، التي أعيد بناؤها في القرن 17م من طرف الموريين. تتخطى القنطرة نهر مدجردا وتؤمن المرور من مدينة مجاز الباب نحو الحدائق والمدن الأندلسية المجاورة (تستور وسلوغية وغريش).
تعرض هذا المعلم إلى عملية ترميم سنة 1709، كما تشير إلى ذلك اللوحة المثبتة على القنطرة، وأعيد بناء العقدين المهدمين في سنة 1943 على إثر الحملة التونسية .
بنيت القنطرة بالحجارة ، على شكل ظهر حمار يتكون من ثمانية عقود تتكئ على دعامات ذات مقطع مربع على مستوى الأرض، ومخروطي على مستوى النهر (للحد من احتكاك الماء بجنبات القنطرة). تتوفر العقود على سكرات يسمح إغلاقها برفع مستوى الماء من أجل إدارة ناعورة بدَعّاك وتؤمن بذلك سقي الأراضي المجاورة. وضعت بين العقود كوات داخل إطارات مستطيلة للتخفيف من عبئ البناء.
تتميز هذه القنطرة بباسطتها وقوتها. فهي تقترب من القناطر التونسية بجديدة ومن قنطرة السد البطان بتيبولبا، المشيدة في القرنين 17 و 18 الميلاديين. وخلال قرون متعددة خلت، وجدت أعمال من هذا النوع، كما هو الحال بشبه الجزيرة الأيبيرية قناة فالدي بييانتيس التي كانت تزود مدينة الزهراء بالماء، و قنطرة بينوس بغرناطة (القرن 10م) وبالبرتغال بتافيرا، وهي القنطرة المشيدة على نهر جيلاوو.
انتشر هذا النوع من المباني انطلاقا من الأندلس في المغرب خلال الفترة الموحدية، كما تشهد على ذلك قنطرتي سبو (القرن 12م) وتانسيفت (القرن 11-12م). هذه القرابة مع الغرب الإسلامي لا تستبعد تطور القناطر بالشرق إذ شيدت قناطر فخمة في فترات مختلفة، وبالخصوص في فترة السلجوقيين بالأناضول (1077-1307م) و الأرتقيين ( ديار بكر، 1102-1408م)، الذين أعطوا اهتماما كبيرا لتطوير طرق المواصلات والذين كانوا مشيدين كبار للمباني الفني

المصدر: قنطرة

Puente de Mejez al-Bab

Nombre : Puente de Mejez al-Bab
Lugar : Túnez
Fecha, periodo de construcción : 1087 H./1677J.C.
Material de construcción : Piedra de sillería
Decoración arquitectónica : Piedra de sillería
Destinatario / mandatario : Muhammad (r.1675-1699), hijo de Murad II bisnieto de Murad I (16l3- 1631)
Dimensiones : indéterminées
Inscripción : Muy bella inscripción thuluth grabada sobre una placa de mármol sellada en el medio de unos parapetos que protegen la carretera y la calzada:
Traducción inscripción :
“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. A Dios se dedica el puente del príncipe Murad, hijo del príncipe Muhammad hijo de Murad. Gracias a su bella y perfecta silueta, nadie puede ver una similar, incluso recorriendo el mundo entero. Que Dios lo recompense por esta obra piadosa y le devuelva su generosidad el día de la resurrección, gracias a su perdón y a su indulgencia. Puente acabado en el mes de regeb 1 en el año 1088/ (6 de marzo de 1677) de la Hégira. Que el Profeta lo lleve por buen camino. El que será el intercesor impaciente y generoso. Que Dios todo poderoso lo bendiga y le dé la felicidad eterna. »
___________________

Este magnífico monumento es todavía una zona vital de la ciudad andaluza[1] de Mejez al-Bab. Cruza el río Medjerda y permite pasar de la ciudad de Mejez-el-Bab a los jardines y los pueblos de los alrededores construidos por andaluces (Testour, Slouguia, Grich).
Una primera restauración hubo lugar en 1709, como la indica la placa fijada sobre el puente; en 1943, dos arcos destruidos durante la campaña de Túnez fueron reconstruidos.
El edificio de piedra se compone de ocho arcos apoyados sobre unos pilares de sección cuadrada a nivel de la tierra y cónica a nivel del río (para disminuir el roce del agua sobre las paredes). Estos arcos llevan unas compuertas que se pueden obturar para realzar el nivel del agua a fin de accionar un molino batanero y asegurar de esta forma la irrigación de los terrenos próximos. Entre los arcos, unos nichos insertados en unos marcos rectangulares alivian la albañilería.
Este puente destaca por su sobriedad y su robustez. Se parece a los puentes tunecinos de Jedeida y al puente presa de El-Battan en Teboulba, construidos en los siglos XVII-XVIII. Hace ya muchos siglos que este tipo de obras existen, como el acueducto de Valde Puentes en la península ibérica que abastece en agua la ciudad de Madinat al-Zahra, el puente de Pinos en Granada (siglo X) y en Portugal en Tavira, el puente edificado sobre el río Gilao.
De Al-Andalus, este tipo de obra se ha difundido a Marruecos en la época almohade, como lo demuestran los puentes de Sebou (siglo XII) y de Tansifet (siglos XI-XII). Esta similitud con el Occidente musulmán no excluye el desarrollo de puentes en Oriente. Unos puentes monumentales fueron construidos en diferentes épocas, esencialmente bajo la dinastía de los Selyúcidas de Anatolia (1077-1307) y de los Artuquíes (Diyârbakir, 1102-1408), que manifestaron un gran interés en el desarrollo de las vías de comunicación y fueron unos grandes constructores de obras de arte[2].
______________________
Bibliografía del monumento
Saadaoui, A., « Pont de Medjez el-Bab », in Ifriqiya, Treize siècles d’Art et d’architecture en Tunisie, Túnez, Edisud, 2000, p.131.
Bibliografía de referencia
Mozzati, L., L'art de l'Islam, Paris : Mengès, 2003, p. 176-177.
Stierlin, H., L'art de l'Islam en méditerranée d'Istanbul à Cordoue, Paris, Gründ, 2005, p. 67.
Les Andalousies, de Damas à Cordoue, cat. exp., Paris, Institut du monde arabe, 2000, Paris, IMA-Hazan, 2000, p. 64-65.
Nota
[1] El pueblo fue reconstruido par los moriscos en el siglo XVII.
[2] Puente selyúcida de Aspendos, sobre el río de Korpru Cay, Turquía. Puente del Batman-Su, Turquía, 1147 (con un solo arco de un alcance de más de 35m).

Fuente: Qantara

Marginalisation et exclusion des minorités religieuses en Espagne : Juifs et Maures en Castille à la fin du Moyen-Age (2)

Maria Ghazali
Exclusion sociale et politique anti-judaïque

La séparation entre Juifs et Chrétiens doit également être effective au plan des relations humaines.
Ainsi, il est défendu aux Chrétiens de partager les bains avec les Juifs, de les convier à leur table ou d’accepter leurs invitations, de manger des mets ou de boire du vin que ces derniers auraient faits, de prendre un médicament ou une purge préparés par un juif, à moins qu’ils n’aient été élaborés de la main d’un chrétien qui en connaisse parfaitement les ingrédients.15
Toutes ces dispositions viennent du fait que des rumeurs circulaient déclarant que des médecins juifs empoisonnaient leurs patients chrétiens et que les Juifs en voulaient tant aux Chrétiens qu’ils désiraient leur mort. La haine qu’ils avaient des Chrétiens était telle que tous les ans, disait-on, le vendredi-saint, les Juifs allaient même jusqu’à enlever des enfants chrétiens pour les mettre en croix. Et s’ils n’arrivaient pas à s’en procurer, ils fabriquaient une statue de cire représentant le Christ pour commémorer la crucifixion.16
Dans ce même texte, le roi demande de diligenter une enquête partout dans le royaume où l’on entendrait parler de tels crimes et, s’ils s’avéraient exacts, de condamner au bûcher les responsables. De plus, suite à ces rumeurs, interdiction était faite aux Juifs de sortir de leur quartier tout le vendredi-saint jusqu’au samedi au matin, car si les Chrétiens s’en prenaient à eux ce jour-là et leur faisaient outrage, ils ne seraient pas punis pour cela.
Ces histoires de crimes atroces vont encore circuler au XVe siècle : en 1468, l’évêque de Ségovie Juan Arias Dávila fit brûler ou pendre dix-huit juifs accusés d’avoir commis à Sepúlveda un crime rituel sur un enfant chrétien ; en 1491, à La Guardia, dans la province de Tolède, des juifs et des conversos, auraient crucifié un enfant et lui auraient arraché le cœur pour pratiquer une cérémonie de magie noire devant mener à la destruction des Chrétiens et au triomphe du Judaïsme.17
Cette certitude que les Juifs se livraient à des simulacres de crucifixion ou à des démonstrations de haine contre le Christ va perdurer jusqu’à l’époque moderne, puisque dans les procès d’Inquisition, des témoins accusent certains conversos d’avoir chez eux un Christ qu’ils flagellent régulièrement.18
Si les relations d’amitié entre Chrétiens et Juifs sont condamnables, les relations sexuelles sont encore plus graves.
Tout juif qui aura des relations physiques (yacerá, yacer=gésir) avec une chrétienne devra mourir. Si la mort est la peine infligée aux Chrétiens qui commettent l’adultère avec des femmes mariées, que dire du sort qui attend les juifs s’ils ont des relations sexuelles avec des chrétiennes "qui sont spirituellement les épouses de Jésus-Christ par la foi et le baptême qu’elles ont reçus".19 Quant à la femme chrétienne, elle subira la même condamnation que celle qui a des relations coupables avec un Maure.
S’il s’agit d’une jeune fille ou d’une veuve, la première fois qu’elle commettra ce délit, elle perdra la moitié de ses biens au profit de ses parents ou de ses grands-parents s’ils sont vivants, sinon c’est le roi qui en sera le bénéficiaire ; la deuxième fois, elle perdra la vie et tous ses biens reviendront à sa famille ou au roi.
Pour ce qui est de la chrétienne mariée, elle sera remise à son mari qui pourra disposer d’elle à sa guise : la brûler, la relâcher ou faire d’elle ce que bon lui semblera.
Quant à la femme de mauvaise vie (baldonada), qui se donne à tous, la première fois elle recevra publiquement le fouet avec lui, et, la deuxième fois, ils mourront.20
D’autres cas de figure sont exposés dans les Partidas, pour ce qui est des rapports de pouvoir entre les Juifs et les autres communautés.
Ainsi, s’il est admis que les Juifs peuvent avoir des esclaves maures ou d’autres "gens barbares", il leur est interdit de les convertir au Judaïsme. Car, en agissant ainsi, leurs esclaves seraient affranchis, et ils les perdraient à tout jamais. Si ces mêmes esclaves se convertissaient au Christianisme, ils devraient leur rendre aussitôt la liberté. Car "les Juifs ne peuvent ni acheter ni avoir pour esclaves des Chrétiens, et s’ils le faisaient, ils seraient condamnés à mort."21
Interdiction est faite également aux Juifs d’avoir des Chrétiens à leur service, que ce soit comme domestiques dans leur maison, comme laboureurs sur leurs terres ou comme escorte lors de leurs voyages.22 Les autorités chrétiennes refusent que les Juifs soient socialement au-dessus des Chrétiens. Leur argent, leur pouvoir, leur superbe, sont fréquemment décriés par les Chrétiens. Les reproches qu’ils leur font apparaissent d’ailleurs dans les textes.
« Dans les temps anciens, nous dit-on, les Juifs étaient honorés et jouissaient de grands avantages qui les plaçaient au-dessus des autres hommes. On disait d’eux qu’ils étaient “le peuple élu de Dieu”. Mais, comme ils n’ont pas voulu reconnaître Notre-Seigneur Jésus-Christ et qu’ils lui ont donné la mort sur la croix, ils ont perdu le droit à l’honneur et au privilège qu’ils avaient. Depuis la crucifixion, ils n’ont plus jamais eu ni roi ni grand prêtre. A cause de leur traîtrise, les empereurs eurent à bien qu’ils n’aient plus ni honneur ni privilège, de sorte qu’aucun juif ne puisse plus jamais avoir accès à une charge honorable ou à un office public lui permettant d’assujettir des chrétiens.23
C’est la raison pour laquelle l’Eglise, les empereurs, les rois et les autres princes ont “souffert” (=supporté) que les Juifs vivent parmi les Chrétiens, “pour qu’ils vivent entre eux comme en captivité (=esclavage) pour toujours et que l’on garde à jamais en mémoire qu’ils viennent du lignage de ceux qui ont crucifié Notre-Seigneur Jésus-Christ”. »24
Cette mise à l’écart des Juifs d’un point de vue spatial et social a son corollaire politique. Déjà, dans ces textes, est clairement exprimée l’idée que les Juifs ont perdu le droit à tout honneur et privilège. Ils ne peuvent obtenir de charges honorifiques. Ainsi, toutes les dignités, tous les postes à responsabilité administrative et politique, leur sont interdits. Par contre, s’ils se convertissent, s’ils reçoivent le baptême, "tous les chrétiens du royaume doivent les honorer et nul n’a le droit de leur reprocher leur origine ni faire référence à leur lignage." Ils peuvent « avoir toutes les charges, offices et honneurs qu’ont les autres chrétiens ». 25
Le problème qui va se poser sera celui de la façon dont on considérait alors que se transmettaient les vertus et les vices. Si toute l’humanité est déchue et porte en elle la responsabilité du péché originel, si la noblesse est une valeur qui se transmet par le sang, il en va de même de l’opprobre. A cause du supposé déicide commis par leurs ancêtres, tous les Juifs, et par conséquent tous les conversos, portent en eux la marque indélébile de l’ignominie. Et ce sont ces préjugés de pureté de sang qui vont l’emporter en Espagne à l’époque moderne.
Le pragmatisme politique : la récupération des renégats
Pour les royaumes chrétiens, la présence d’une population mudéjar importante sur leur sol, ainsi que l’existence d’un Etat musulman, avec lequel ils ont une frontière commune, posent le problème des transfuges et des renégats. Certains, bien que convertis et passés à l’ennemi, ont rendu de grands services aux Chrétiens. Si, a priori, ils sont considérés comme des traîtres et des hérétiques, et, à ce titre, susceptibles d’être condamnés à mort, il convient cependant de trouver un compromis avec eux. Et comme tout travail mérite récompense, il ne faut pas les condamner à mort pour la faute qu’ils ont commise. Car certains, s’ils le pouvaient, reviendraient à la foi catholique, si ce n’était l’affront qu’ils feraient à parents et amis, et la honte qui les retient.
Ainsi, même s’ils demeurent musulmans, il faut qu’ils soient assurés qu’ils auront la vie sauve. Et si, après avoir rendu service aux Chrétiens, ils se repentent de leur erreur et veulent revenir à la foi catholique, ils ne doivent pas non plus être condamnés à la peine d’infamie ni perdre leurs biens. S’il revient à la foi chrétienne, nul ne doit lui reprocher sa faute, ni l’offenser, ni lui causer du tort. Il doit avoir droit à tous les honneurs et à tous les bénéfices dont jouissent communément les Chrétiens, de la même façon que s’il n’avait jamais renier la foi catholique.26
Ce pragmatisme politique se retrouve également dans la disposition qui suit : les messagers chrétiens, maures ou juifs, qui viendront "du pays des Maures", ou d’autre part, jusqu’à la cour du roi, même s’ils sont envoyés par nos ennemis, doivent pouvoir circuler sains et saufs, et en toute sécurité, dans le royaume. Il est défendu à quiconque de leur faire du mal ou de leur porter préjudice. Si ce messager a contracté une dette envers l’un de nos sujets avant son ambassade, il n’est pas permis de lui en demander raison, même par-devant les tribunaux ; mais, pour ce qui est des dettes qu’il fera pendant sa mission, s’il ne veut pas s’en acquitter, le créancier a le droit de le faire assigner en justice pour qu’il les règle.27
Conclusion
Comme nous avons pu le voir à travers las Siete Partidas, la marginalisation et l’exclusion des minorités juive et musulmane était en train de se mettre en place au lendemain de la conquête chrétienne. Les mesures discriminatoires déjà prises alors vont se perpétuer, voire s’aggraver, pour aboutir à l’expulsion ou à la conversion forcée des Juifs en 1492 et des Mudéjares de Castille en 1502. Les dispositions prises envers les renégats et les hérétiques28 annoncent déjà aussi la politique que mènera l’Inquisition espagnole à l’époque moderne vis-à-vis des Judéo-convers et des Morisque
__________________
Notes
15 - Partida VII, Titre XXIV, Loi VIII.
16 - Ibid., Loi II.
17 - In : Henry Kamen, op. cit., p.44.
18 - Les exemples sont nombreux. Voir, par exemple, au XVIIe siècle, les procès de Duarte Enríquez et de Gaspar de Govea : Archives Diocésaines de Cuenca, Série Inquisition, Legajo 406 n°5733 et 5734. L’un des témoins déclare : "Chaque soir, il (Duarte Enríquez) donnait le fouet au grand christ qu’il avait dans sa maison". Manuel de la Sierra, domestique de Gaspar de Govea, dira la même chose de son maître.
19 - Partida VII, Titre XXIV, Loi IX. Notons que rien n’est prévu pour le chrétien qui aurait des relations sexuelles avec une juive ou avec une musulmane.
20 - Partida VII, Titre XXV, Loi X.
21 - Ibid., Titre XXIV, Loi X.
22 - Ibid., Loi X et VIII.
23 - Ibid., Loi III.
24 - Ibid., Loi I.
25 - Ibid., Loi VI.
26 - Ibid., Titre XXV, Loi VIII.
27 - Ibid., Loi IX.
28 - Ibid, Titre XXVI: De los hereges (Lois I à VI).
Pour citer cet article
Référence électronique
Maria Ghazali, « Marginalisation et exclusion des minorités religieuses en Espagne : Juifs et Maures en Castille à la fin du Moyen-Age », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], vol. 69 | 2004, mis en ligne le 10 mai 2006, Consulté le 17 octobre 2009. URL : http://cdlm.revues.org/index781.html

Oct 17, 2009

Marginalisation et exclusion des minorités religieuses en Espagne : Juifs et Maures en Castille à la fin du Moyen-Age (1)

Maria Ghazali
Résumés
Avec l’expulsion des Juifs en 1492, puis celle des Morisques en 1609, l’Espagne exclut ses minorités ethniques et religieuses. Le processus de marginalisation commence véritablement quand les Chrétiens « re-conquièrent » le pays contre les Musulmans (Reconquista ), et le changement de politique dans la péninsule se fait après la victoire de Las Navas de Tolosa (1212). Cette marginalisation des minorités religieuses s’exprime dans les textes de lois présentés dans ce papier.
Plan
La Péninsule Ibérique au XIIIe siècle
Juifs et Maures dans les Siete Partidas
Marginalisation spatiale et signe distinctif de l’infamie
Exclusion sociale et politique anti-judaïque
Le pragmatisme politique : la récupération des renégats
Conclusion

Avec l’expulsion des Juifs en 1492, puis celle des Morisques en 1609, l’Espagne exclut ses minorités ethniques et religieuses, après un long processus de marginalisation commencé dès le Moyen-Age, époque que l’on présente souvent comme un âge d’or d’une Espagne où les Trois Religions auraient vécu ensemble en paix et en harmonie. Pourtant, si l’on se penche sur les Siete Partidas,1 recueil de lois compilées vers la moitié du XIIIe siècle sur ordre du roi de Castille Alphonse X, dit Le Sage, on ne peut faire moins que de constater qu’il n’en fut rien.
Ce sont à ces textes que nous allons nous intéresser pour voir comment les Chrétiens re-conquérants se sont imposés au plan politique, religieux et social, aux autres communautés. Mais, auparavant, il nous paraît indispensable de revenir, même brièvement, sur le contexte historique qui leur a donné naissance.
La Péninsule Ibérique au XIIIe siècle
La Reconquista n’est pas une simple reconquête de territoires, mais elle signifie aussi Croisade contre les Infidèles. C’est sous l’égide d’Innocent III que les royaumes chrétiens, unissant leurs forces, reprirent contre les musulmans de la Péninsule Ibérique l’offensive qui devait aboutir à la victoire de Las Navas de Tolosa en 1212.
A partir de cette date-là, Léonais et Castillans, Catalano-aragonais et Portugais, devaient poursuivre leur expansion vers le sud : c’est l’Extrémadure, entre Tage et Guadiana, avec Cáceres (1227) et Badajoz (1230), qui fut prise par Alphonse II de León; le littoral méditerranéen, avec Majorque (1229) et Valence (1238), qui tomba aux mains de Jacques Ier d’Aragon; la vallée du Guadalquivir, avec Cordoue (1236), Jaén (1246) et Séville (1248), qui fut envahie par Ferdinand III de Castille et León; les territoires situés au sud du Tage, jusqu’à l’Algarve (1250), qui furent conquis par les Portugais. En 1262, Alphonse X de Castille, fils de Ferdinand III et beau-fils de Jacques Ier d’Aragon, prenait Cadix, vingt ans après avoir mené à bien la conquête de Murcie (1243) et les négociations du traité d’Almizra (1244) fixant les limites définitives des conquêtes castillanes et aragonaises dans le Levant.
A partir de 1270, il ne restait aux musulmans que quelques territoires dans la région de Huelva, ainsi que le royaume nasride de Grenade, qui ne serait finalement conquis que deux siècles plus tard, en 1492, par les Rois Catholiques.
Cette annexion par les Chrétiens de territoires appartenant à des royaumes musulmans va poser des problèmes d’ordre politique, puisqu’il y a extension voire création de nouveaux états chrétiens, mais aussi d’ordre social et religieux, dans la mesure où il s’agit de savoir ce que l’on va faire des populations autochtones. Les solutions adoptées seront différentes d’un royaume à un autre, voire d’une ville à une autre.
De tout temps, le processus de Reconquista a bénéficié à tous ceux qui ont aidé le monarque dans sa conquête de territoires et de villes, à savoir essentiellement la noblesse, qu’elle soit laïque ou ecclésiastique, qu’elle appartienne aux Ordres militaires (Santiago, Calatrava, Alcántara), ou à l’Eglise séculière et régulière (archevêchés, monastères). La haute noblesse va se tailler d’immeDans le royaume de Valence, faute d’hommes, Jacques Ier d’Aragon dut négocier lors de ses conquêtes. Le repeuplement par des chrétiens ne se fit guère que dans les villes et leurs alentours, sinon l’ensemble du pays resta aux mains de ses propriétaires et cultivateurs musulmans, confiés par grandes zones à des seigneurs juridictionnels. Il eut l’intelligence de comprendre que la conquête du Levant ne présentait d’intérêt véritable que si sa dense population musulmane restait pour continuer à travailler dans la huerta. Dans l’ensemble, les musulmans demeurèrent sept fois plus nombreux que les chrétiens.2
En 1272, ne vivaient encore que 30.000 chrétiens environ, à côté de 200.000 musulmans.3
En Andalousie, alors que les grands centres urbains (Ubeda, Baeza, Jaén, Cordoue et Séville) furent colonisés par des chrétiens, les petites agglomérations et les campagnes conservèrent la majorité de leur population musulmane.
Les musulmans qui refusèrent la domination étrangère, émigrèrent essentiellement vers Grenade, laissant des terres vacantes, vite occupées par des chrétiens, qui, une fois installés, firent également pression sur ceux qui restaient pour leur racheter leurs parcelles de terre. Ceux qui firent le choix de rester, passèrent au statut juridique de Mudéjares, c’est-à-dire de sujets musulmans d’un prince chrétien, et ils durent s’acquitter envers leur nouveau monarque d’impôts équivalents à ceux qu’ils payaient jusqu’alors à leur roi musulman.
A cause de la dureté de leurs conditions de vie, les Mudéjares d’Andalousie se révoltèrent en 1262-1264, suivis par ceux du royaume de Murcie. Défaits, les premiers furent expulsés dans leur immense majorité et l’on procéda à un nouveau repeuplement chrétien.
Pour ce qui est du royaume de Murcie, Alphonse X dut faire appel à son beau-père, Jacques Ier d’Aragon, pour rétablir son pouvoir. Mais, il renonça à expulser les vaincus, sans doute par manque de chrétiens susceptibles de remplacer les musulmans. Ainsi, à Murcie, tout comme dans le royaume voisin de Valence, une population musulmane dense se maintint durablement, notamment dans les campagnes, car pour ce qui est des villes (Carthagène, Mula, Lorca) elles avaient été repeuplées de chrétiens, même si elles conservaient un quartier maure.
Telle était la situation, quand Alphonse X de Castille, dit Le Sage, après avoir élaboré les cinq livres du Fuero Real, l’Espéculo (1258-1261), le Libro del Fuero de las leyes (1256-1265), fit rédiger, à partir de 1272, Las Siete Partidas, recueil de lois devant l’aider à régir ses états et “ordonner” l’ensemble de la société suivant une hiérarchie stricte et en spécifiant les droits et les devoirs de chacun, du roi au dernier de ses sujets chrétiens, juifs ou musulmans. Bien que ces lois n’aient pas été appliquées à l’époque -puisqu’elles ne le seront qu’au siècle suivant, à partir de 1348-, elles indiquent cependant le positionnement des Chrétiens vis-à-vis des minorités ethnico-religieuses.
Juifs et Maures dans les Siete Partidas
Le désir des Chrétiens est de convertir les minorités religieuses qui vivent parmi eux. Cependant, cette conversion ne doit pas s’effectuer en utilisant des moyens coercitifs ; au contraire, c’est par la douceur et la persuasion, par de bons exemples et de bonnes paroles tirés des Saintes Ecritures, que l’on réussira à les convertir à la foi de Jésus-Christ. Car, « Dieu ne veut pas et n’aime pas qu’on le serve sous la contrainte. ». Si bien qu’il est "interdit à quiconque d’user de la contrainte et de la force pour ce motif".4
Les Juifs et les Maures n’ont pas le droit de s’opposer à la conversion au christianisme de l’un d’entre eux. Si un nouveau chrétien est lapidé par d’anciens coreligionnaires, les responsables doivent être sévèrement châtiés. S’il meurt sous les coups, les responsables doivent être brûlés, aussi bien ceux qui ont exécuté l’acte que ceux qui l’ont organisé ou suscité. S’il n’est que blessé ou déshonoré, la justice royale doit les punir en conséquence, leur imposant des peines proportionnelles à leur délit, de sorte qu’ils s’amendent et comprennent leur faute.5
De même, les Chrétiens doivent recevoir à bras ouverts leurs nouveaux frères en Jésus-Christ. Ils ne doivent pas les injurier, ni leur faire de mal, ni chercher à les déshonorer et à les avilir en faisant allusion à leurs origines. Au contraire, ils doivent les respecter et les honorer, tout comme ils le font avec les chrétiens de souche. Car nombreux sont les hommes qui voudraient embras
ser la foi chrétienne, mais qui s’en éloignent à cause du traitement que leur réservent certains chrétiens. Et, il en est même, parmi ceux qui ont déjà reçu le baptême, "qui regrettent et retournent à leur ancienne foi, tant leur cœur est aveuglé par les outrages et les avilissements qu’ils subissent." Quiconque leur portera préjudice ou leur fera offense, en paroles ou en actes, sera sévèrement puni par les juges. "Les nouveaux Chrétiens doivent avoir accès à toutes les charges et à tous les honneurs dont bénéficient les Chrétiens."6
Les Juifs et les Maures sont donc tolérés par les Chrétiens dans la mesure où ils respectent la foi en Jésus-Christ, pratiquent leur Loi dans la discrétion, n’entravent pas la conversion de leurs coreligionnaires au Christianisme et, surtout, ne font pas de prosélytisme. Car, ce que les autorités chrétiennes redoutent le plus, c’est que les Chrétiens se convertissent au Judaïsme ou à l’Islam et renient leur religion. S’il en allait ainsi, en plus de la perte de tous ses biens, c’est la mort qui serait réservée à celui, considéré alors, comme un hérétique.7
Et, à supposer que le renégat revienne à la foi catholique, la justice devra tout de même le condamner à la peine d’infamie, flétrissant à jamais son honneur et l’incapacitant au plan juridique, de sorte qu’il ne puisse plus témoigner, faire ni recevoir de testament ou de donation, pratiquer une vente, avoir une dignité ou une charge honorifique. Ne pouvant disposer ni des bénéfices ni des honneurs dont jouissent communément les autres hommes, pour lui "vivre sans honneur, sera mourir chaque jour."8
Au sein d’un couple chrétien, quand c’est la femme qui embrasse la religion musulmane ou juive, et qu’elle se remarie avec quelqu’un de cette Loi ou commet l’adultère, la dot et la donation faite par l’époux au mariage (arras), ainsi que tous les biens communs acquis par le couple après son reniement, doivent revenir au mari. A la mort de celui-ci, les enfants nés de cette femme doivent hériter des biens de leur mère. Si c’est l’homme qui agit ainsi, ses biens doivent revenir à son épouse, puis à ses enfants.9
Même après sa mort, celui qui a renié sa foi en Jésus-Christ peut voir sa réputation couverte d’opprobre, si l’on arrive à prouver son délit dans les cinq ans qui suivent son décès. Passé ce délai, nul ne peut l’accuser.10
Afin d’éviter "la contagion", les autorités chrétiennes vont tenir à l’écart Juifs et Maures, les surveiller de près et exclure les contrevenants
Marginalisation spatiale et signe distinctif de l’infamie
Tant les Juifs que les Maures doivent vivre séparés des Chrétiens, dans un quartier qui leur est réservé, autour de leur temple. Synagogues et mosquées sont placées sous l’autorité du monarque. C’est lui qui les distribue à sa guise, qui donne des autorisations de construction ou d’aménagement. La discrétion doit prévaloir : toute synagogue qui s’écroulerait ne peut être reconstruite qu’à l’identique, sans agrandissement ni en surface ni en hauteur, et ses murs doivent rester sans peinture, sinon l’édifice sera attribué à l’église majeure du bourg ou de l’agglomération ; dans les villages (villas) des Chrétiens, les Maures ne peuvent pas construire de mosquées, ni pratiquer de sacrifices publiquement devant les hommes.
En contrepartie, le monarque s’engage à assurer la protection de ses sujets juifs ou musulmans, de leurs lieux de culte et de leurs biens.
Ainsi, nul n’a le droit de pénétrer dans une synagogue, ni de prendre de force des objets qui s’y trouveraient, à moins que ce ne soit pour s’emparer d’un malfaiteur qui se serait réfugié là. Il est également interdit aux Chrétiens de faire entrer des animaux dans une synagogue, de l’utiliser comme une auberge, de mettre sous séquestre les biens d’un juif alors qu’il serait en train de pratiquer les cérémonies de son culte.
De même, comme les Juifs observent le sabbat, aucun juge ne devra les assigner, ni rendre de sentence dans une affaire les concernant, ce jour-là. D’ailleurs, ils ne sont pas eux-mêmes tenus d’y répondre. La réciproque est tout aussi valable : les Juifs ou leurs représentants, qui détiendraient une procuration pour agir en leur nom (personeros), ne peuvent pas intenter aux Chrétiens une action en justice le samedi.
Par contre, si un juif commet le samedi un homicide, un vol ou un autre délit qui mérite une peine physique ou pécuniaire, les juges peuvent se saisir de sa personne et l’incarcérer ce jour-là.
Il en va de même pour les musulmans, "tant qu’ils vivront parmi les Chrétiens, ils seront sous leur sécurité (seguranza)." Nul ne devra prendre de force ce qui leur appartient, et quiconque agirait de la sorte devra rendre le double de ce qu’il aurait pris.11
Tous, Juifs, Maures ou Chrétiens, doivent faire appel à la justice royale pour régler leurs litiges et non plus aux anciens juges de leur communauté.
Par cette décision, le monarque veut ainsi imposer la juridiction royale sur les autres juridictions, qu’elles soient seigneuriales, ecclésiastiques ou, en l’occurrence, communautaires.
La séparation totale des communautés étant difficilement applicable, notamment dans les campagnes et les petites agglomérations, il est décidé que les Juifs devront porter un signe distinctif.
“Beaucoup d’erreurs, de maladresses et d’offenses sont commises entre les chrétiens et les juifs, les chrétiennes et les juives, parce qu’ils habitent tous ensemble dans les villages et qu’ils sont vêtus de la même façon.”
La loi XI, du titre XXIV stipule donc que :
“Tous les juifs, hommes et femmes, qui vivent dans le royaume doivent porter un certain signe sur la tête, de sorte que tout le monde sache distinguer le juif de celui qui ne l’est pas. Et, celui qui ne le porterait pas, devra payer une amende de dix maravédis d’or chaque fois qu’il ne l’ait pas ; et, s’il n’a pas de quoi verser cette somme, il recevra publiquement dix coups de fouet.”
Cette décision est calquée sur les mesures anti-judaïques prises lors des Conciles de Latran en 1215 et d’Arles en 1235. C’est d’ailleurs lors de ce dernier Concile qu’il fut décidé que les Juifs devaient porter une rouelle jaune sur le cœur.12
Par la suite, jusqu’au XVe siècle, de façon réitérative -signe que les décisions n’étaient pas appliquées-, les Cortes et les synodes vont demander que les Juifs portent des signes distinctifs
Ainsi, en 1371, aux Cortes de Toro, Henri II enjoint aux Juifs de "porter un signe qui fasse qu’on les reconnaisse et qu’on les différencie des autres." On les appela alors "les juifs marqués" (judíos de señal). En 1405, on donna l’ordre aux Juifs de porter une rouelle rouge sur l’épaule droite.13
Si dans les Partidas, les Mudéjares ne sont pas concernés, il le seront aussi par la suite : en 1408, ils doivent "porter un signe distinctif de tissu bleu en forme de demi-lune dont les pointes se touchent presque et semblent former un cercle." 14
Avec de telles dispositions, l’on rendait les Juifs et les Mudéjares "visibles". Ils étaient ainsi présents, donc menaçants. L’on passait peu à peu de la marginalisation des communautés à leur exclusion.
__________________
Notes
1 - Nous nous reporterons à l’édition de la Real Academia de la Historia, Madrid, 3 vol., 1972 (1ère éd. 1807).
2 - Jacques Ier d’Aragon, se rendant compte qu’il n’y avait plus rien à conquérir dans la Péninsule Ibérique, voulut poser des jalons pour l’expansion catalane. C’est ainsi qu’à Tunis en 1253 on trouve trace d’un consulat, d’un entrepôt et d’une milice chrétienne commandée par le catalan Guillaume de Montcada, aux ordres du sultan, tandis que clercs et missionnaires, Trinitaires et Mercédaires sont à l’œuvre pour le rachat de captifs. En 1259, un établissement semblable est attesté à Bougie. A Oran, dès 1232, puis à Tlemcen peu après les Catalans ont développé une activité précoce, constituant une milice pour le souverain local et participant au commerce caravanier avec l’Afrique centrale. Mais Jacques Ier ne put pas nouer des relations aussi solides avec le Maroc. In: Bartolomé Bennassar, Histoire des Espagnols (VIe-XXe siècle), Bouquins, Robert Laffont, Paris, 1992, p.195.
3 - Ch.-E. Dufourcq, J. Gautier Dalché, Histoire économique et sociale de l’Espagne chrétienne au Moyen-Age, Armand Colin, Paris, 1976, p. 107.
4 - Partida VII, Titre XXIV: De los Judíos, Loi VI ; Titre XXV: De los Moros, Introduction et Loi II.
5 - Ibid., Titre XXIV, Loi VI ; Titre XXV, Loi II.
6 - Ibid., Titre XXIV, Introduction et Loi VI ; Titre XXV, Loi III.
7 - Ibid., Titre XXIV, Loi VII et Titre XXV, Loi IV.
8 - Ibid., Titre XXV, Loi V.
9 - Au mariage, la femme apportait une dot et le mari lui faisait une donation (arras), généralement douze pièces d’or, d’argent ou de métal bénies par le prêtre, mais aussi bijoux. En Castille, il y avait communauté des biens acquis pendant le mariage. La dot, cependant, appartenait à la femme et devait revenir à ses enfants.
10 - Partida VII, Titre XXV, Loi VII.
11 - Ibid, Titre XXIV, Loi IV et V ; Titre XXV, Loi I.
12 - In : Henry Kamen, La Inquisición española, Barcelona, Editorial Crítica, 1979 (1ère éd. 1967), p. 24. Voir aussi: Louis Cardaillac, “Le vêtement des Morisques”, Signes et marques du convers (Espagne, XVe-XVIe siècles), Publications de l’Université de Provence, 1993, pp.15-30.
13 - Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (1611, 1674), Edición de Martín de Riquer, Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1989. Article : Judío.
14 - Ibid., même article.
Pour citer cet article
Référence électronique
Maria Ghazali, « Marginalisation et exclusion des minorités religieuses en Espagne : Juifs et Maures en Castille à la fin du Moyen-Age », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], vol. 69 | 2004, mis en ligne le 10 mai 2006, Consulté le 17 octobre 2009. URL : http://cdlm.revues.org/index781.html
Suite....

Oct 16, 2009

Descargar‘La mano de Fátima’, de Ildefonso Falcones

David Yagüe
Tenía curiosidad por acercarme al fenómeno Falcones ya que aún no había leído su ópera prima y gran éxito, La catedral del mar. Así que aprovechando el lanzamiento de su segunda novela, esta La mano de Fátima que nos ocupa, preferí atreverme con ésta, sin las ideas preconcebidas de haber leído su gran éxito.
Tras terminarme este novelón-folletín-culebrón-familiar de 960 páginas me quedan varios sabores diferentes, pero el más intenso es el de una cierta decepción. La razón es que la obra da sensación de ser una obra fallida, de una novela que podía haber sido grande y se queda en mucho menos.
La novela cuenta la historia de Hernando, un muchacho hijo de una morisca que fue violada por un cura, que crece a caballo entre dos bandos, moriscos y cristianos, que no le aceptan. La peripecia de Hernando comenzará con la rebelión de las Alpujarras y terminará con la expulsión de los moriscos. En su trayectoria vital habrá guerras, traiciones, conjuras, evangelios apócrifos, misterios y amor. Es decir, que Falcones reúne con facilidad todos los elementos que esperamos en una novela de este corte y los utiliza con cierto tino. Hay que reconocer que Falcones intenta encuadrar todos los elementos y crear un final redondo, con notable éxito.
Además cuenta con un marco histórico irremplazable, y poco trillado, como es la problemática de los moriscos, apasionante por los hechos y por las posibles comparaciones con el mundo contemporáneo. El autor, sin duda, da una lección de documentación y preparación histórica y convierte la ambientación en el elemento más brillante de esta novela. Especialmente sobresaliente es la descripción de la Córdoba de la época.
El detallismo de esa cuidada ambientación a veces también supone un lastre para la historia por su excesiva minuciosidad que en ocasiones lastra la historia. La historia también decae en ocasiones en exceso quizá por culpa de su gran extensión que hace necesarios momentos altos y bajos pero que en esta novela los altos suelen ser muy altos y los bajos suelen ser, en general, demasiado amplios y demasiado poco intensos. Personalmente se me hizo larga y a veces, algo pesada.
Sabiendo que se está frente a una novela de género es habitual perdonar la utilización de clichés y tópicos en los personajes pero en este caso a veces son excesivos. El protagonista Hernando queda bastante bien dibujado aunque es bastante tópico, tanto que es mucho más fácil empatizar con las mujeres de la historia Aisha y Fátima que con él (excepto con Rafael cuyo comportamiento a veces parece demasiado moderno o idílico). Tampoco es un acierto crear villanos tan poco atractivos que, parece que como consecuencia de su poco brillo, van desapareciendo progresivamente y por su propio peso de la historia.
A pesar de todo, Falcones con un estilo claro pero cuidado y elegante, a veces algo preciosista y otras algo desapasionado, logra sobreponerse a sus sus bajones y los incovenientes mencionados con un dignísimo final.
La mano de Fátima es una novela interesante pero que queda lejos de la obra que podía, que merecía, haber sido: la gran novela que pusiera rostro y sentimiento a la expulsión de los moriscos. Quizá algo más de fuerza en los personajes y haber aligerado la historia (y el número de páginas) habría conseguido un resultado más potente.
FUENTE: BEST SELLER ESPAÑO
______________________
Ficha del Libro:
Título: La mano de Fátima
Autor: Ildefonso Falcones
Editorial: Grijalbo
I.S.B.N.-10:
I.S.B.N.-13: 9788425343544
Nº P´gs: 960

Oct 15, 2009

LOS MORISCOS: CONFLICTO, EXPULSION Y DIASPORA

Resumen del libro
Este libro se concibe como una aproximación documentada a la minoría morisca hispana en los siglos XVI y XVII, tanto en su presencia peninsular (1501-1609) como en su diáspora después de la expulsión general (1609-1650 aprox.). Uno de sus grandes ejes es el de la identidad de los moriscos, tema que está en el centro de la reflexión más actual. A siglos de silencio sobre lo que sucedió con ellos después de que salieran de suelo español ha seguido un esfuerzo investigador desde España, Francia, Marruecos y Túnez, principalmente, que poco a poco está reconstruyendo la peripecia vital de la diáspora morisca. En definitiva, esta obra quiere plasmar un cuadro lo más global posible de los moriscos, un cuadro que parta no sólo de la mera historia cronológica, sino que también se nutra de elementos procedentes de la sociología, la literatura, la historia de las mentalidades o la islamología. Un libro de acercamiento interdisciplinar que intenta reflejar lo que un destacado especialista ha llamado “el inagotable archivo morisco”.
__________________
Autor:
BERNABE PONS, LUIS F
Lengua:
CASTELLANO
ISBN:
9788483194454
Colección:
Nº Edición:

Año de edición:
2009
Plaza edición:
MADRID

Comprar: 16.00€

Para comprar clic sobre este foto

Copyright © Los Moriscos De Túnez الموريسكيون في تونس | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com